شمال نیوز : حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه به تازگی و پس از استماع گزارش رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره وضعیت خودرو و نیز واردات آن، دستوری علنی داد مبنی بر اینکه سازمان بازرسی به مسئله خودرو ورود کند تا اگر در این قضیه کوتاهی صورت گرفته به سرعت اصلاح شود و در غیر اینصورت، موضوع برای مردم تبیین شود.

*در این باره گفتنی بسیار است و امید آنکه سازمان بازرسی بتواند در چارچوب دستور صریح رئیس قوه قضائیه؛ حقایق را کشف و با مردم در میان بگذارد.

لکن یکی از وجوه این مسئله که کاملا قابل رویت است و خوانش آن ضرورت دارد؛ اتفاقاتی است که در ماجرای "واردات خودروهای خارجی کار کرده" روی داد... طرحی با حمایت مجلس یازدهم که بر مبنای آن قرار بود خودروهای خارجی دست دوم اما با کیفیت به کشور وارد شوند تا در این فرایند، خودروسازان داخلی در یک بازار رقابتی قرار بگیرند و هم محصولات باکیفیت‌تری تولید کنند و هم اینکه قیمت تولیداتشان را در رقابت با خودروهای خارجی ارزان‌تر کنند.

رسانه‌ها در آن روزها خبرهای خوبی به مردم می‌دادند. از اینکه می‌شود با ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان یک خودروی خارجی خوب خرید.

رسانه‌ها حتی علنا در تیترهای خود می‌نوشتند: با ۵۰۰ میلیون تومان سوار خودروی خارجی شوید.

و یا همینطور مثلا دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره طرح مجلس گفته بود: آنچه الان در کمیسیون صنایع و معدن مجلس درباره واردات خودرو به تصویب رسیده بسیار مطلوب است و نتیجه آن افت ۵۰ تا ۸۰ درصدی قیمت در بازار خودروهای خارجی است.

اما در عمل چیز دیگری رخ داد...

این طرح خوب با تمام آرزوهای خوب‌تری که در پیرامونش وجود داشت اما با تعرفه‌های بالای گمرکی از جانب دولت مواجه شد.

در گیر و دار همین چالش‌ها بود که یک نماینده مجلس نطق مهمی را ایراد کرد و این نطق با پیوست تأییدآمیز قالیباف بعنوان رئیس مجلس نیز همراه شد.

جلال رشیدی‌کوچی، در خردادماه امسال گفته بود:‌ ما به دنبال این هستیم تا با شکستن انحصار در بازار خودرو و کاهش قیمت‌ها مردم بتوانند خودروهای مناسب سوار شوند اما اکنون آیین‌نامه‌ای که برای واردات خودرو نوشته شده تعرفه‌ها را به شکل تصاعدی افزایش داده است. برای خودروهایی با موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی تعرفه از ۷۱ به ۹۱، خودروهایی با موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی سی از ۹۱ به ۱۳۱، خودروهایی با موتور ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی سی از ۹۶ به ۱۶۱ و برای خودروهای بالای ۳۰۰۰ سی سی به ۱۷۱ درصد افزایش یافته است.

او تصریح می‌کرد:"دولت اگر می‌خواهد قیمت خودرو ارزان نشود به طور رسمی اعلام کند. علاوه بر این رقم قرار است چهار درصد عوارض گمرکی گرفته شود."

نطق مهمی که البته قالیباف هم در پیوست آن گفته بود: ان شاءالله دولت عادلانه به بحث تعرفه خودروهای وارداتی توجه خواهد کرد.

لکن همانطور که اشاره شد در عمل چیز دیگری رخ داد...

قرار است نخستین گام واردات خودروهای خارجی و واگذاری آنها به اولین ثبت نام کنندگان در اسفندماه امسال بزودی اجرا شود.

اما نه با قیمت‌های رؤیایی ۳۰۰ میلیون و ۵۰۰ میلیونی که قبلا گفته می‌شد!

صحبت از ارقام بسیار بالاتر و حتی ۱ میلیارد و ۲ میلیارد است. اگرچه اعداد رسمی هنوز اعلام نشده‌اند.

سایت‌های معتبری که در زمینه قیمت خودرو فعال هستند نیز از همین ارقام بالا برای خودروهای وارداتی خبر می‌دهند و این یعنی خواسته مجلس برای مردم عملی نشد.

البته این پایان تراژدی نیست!

رسانه رسمی دولت به تازگی خبر داده است که خودروسازان داخلی عزم گرانی خودرو دارند و البته این عزم آنها نیز مغایر سیاست‌های دولت و وزارت صمت است!

پس از انتشار این خبر، برخی کارشناسان و صاحب‌نظران در تحلیل آن گفته‌اند که خودروسازها پس از راحت شدن خیالشان از بابت اینکه خودروهای خارجی وارداتی نخواهند توانست رقابت خاصی در بازار ایران ایجاد کنند؛ پروژه گران‌سازی جدید را در دستور کار خود گذاشته‌اند.

همچنین مردم نمی‌دانند خودروسازان داخلی چطور می‌توانند اموری بر خلاف خواسته دولت و وزارت صمت را به پیش ببرند؟!